تنظر وزارة الأسرى والمحررين ببالغ الخطورة لمصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع التابعة للاحتلال بمحاكمة الأطفال الفلسطينيين دون سن 14 عامًا والتوجه لطرحه للتصويت والإقرار النهائي، ونعتبره تصعيدًا خطيرًا، وتجاوزًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ان هذا القانون يأتي امتدادًا لسلسلة طويلة من المشاريع والقوانين التي تمنح الحكومة الفاشية المتطرفة مساحة أوسع لارتكاب مزيد من الجرائم والإنتهاكات بحق أبناء شعبنا وعلى وجه الخصوص الأسرى والمعتقلين.

ندعو منظمات الأم المتحدة الإنسانية والقانونية لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القانون الخطير، والعمل بشكل فوري لإدانته ومواجهته في كل المحافل الدولية، سيما وأن له تبعات خطيرة على حياة الأطفال الفلسطينيين وتدمير مستقبلهم.