نحذر من خطورة إقرار قانون في ما يسمى بـ (كنيست الاحتلال) يمنح المتطرف بن غفير صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري.

نحذر في وزارة الأسرى والمحررين من تمرير وإقرار قانون جديد يمنح المتطرف (بن غفير) صلاحيات إصدار أوامر اعتقال إداري بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، ونؤكد أنه قانون خطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال. 

إن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركا عاجلا من المنظمات الدولية والحقوقية وعلى الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.

وزارة الأسرى والمحررين
الأربعاء 14 يونيو 202