دعا مختصون حقوقيون اليوم الاثنين 28/8 لتدشين استراتيجية قانونية لنصرة الأسرى والدفاع عنهم في المحافل الدولية خاصة الأسرى الإداريين والشهداء المحتجزة جثامينهم، وذلك لضمان محاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم.
جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين في مقرها، بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وذلك بعنوان "جريمة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء وآليات مواجهتها" بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال الأسرى والحقوقيين وأسرى محررين ولجنة أهالي الأسرى.
وأكد أ. بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين، في كلمة افتتاحية أن قضية الاعتقال الإداري لازالت تمثل جريمة قانونية وإنسانية بحق الأسرى، مشيراً بأن المتطرف بن غفير يستمر بمحاولاته اليائسة ومخططاته الإجرامية لإعادة قضية الأسرى لنقطة الصفر تحديدا على المستوى المعيشي، بعد أن حقق الأسرى جزءًا من حقوقهم بتضحياتهم الكبيرة خلال العقود الماضية.
وأشار المدهون إلى قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم وعلى وجه الخصوص الشهداء الأسرى، الذين لم يكتف الاحتلال بقتلهم وتصفيتهم، بل وصادر حقهم وحق ذويهم في دفنهم وإلقاء نظرة الوداع عليهم، وهو ما اعتبره جريمة أخلاقية وإنسانية بكل المقاييس وتحتاج لموقف وتحرك دولي واسع لوقفها بشكل فوري.
من جهته، أوضح د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل رسم استراتيجية وطنية ورصد وتوثيق كافة الانتهاكات لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين والعمل على ايجاد حراك شعبي وعربي ودولي لوقف تلك الانتهاكات، مؤكداً على التزام الهيئة الدولية الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خطوات الاسرى والتوحد خلف قضيتهم وإطلاق أكبر حملة إقليمية ودولية لدعم قضيتهم.
وفى ذات السياق أكدت د. أحلام الأقرع نائب مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن الاحتلال يستخدم أساليب التعذيب لانتزاع اعترافات من الأسير الفلسطيني وفق قرارات المحكمة العليا للاحتلال، مشيرةً أن ملف المعتقلين الفلسطينيين يعتبر من الملفات الشائكة والمهمة، وأنهم في المركز الفلسطيني مستمرين في فضح جرائم الاحتلال وجريمة الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء والذي يعد مخالفة واضحة للقانون الدولي والإنساني .
وفى سياق متصل أشار د. أحمد العويطي مديرعام الدعم القانوني والمناصرة في وزارة الأسرى، أننا أمام جرائم خطيرة يرتكبها الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين يجب أن تتوقف، وأن احتجاز جثامين الشهداء واخفاءه عن أهله قصرا تعتبر جريمة حرب متكاملة الأركان، وتعد من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي ومخالفة واضحة ترتقي لجريمة ضد الإنسانية.