لقد اصبح الاعتقال الاداري الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الصهيوني يشكل سيفاً مسلطاً على رقاب الأسرى وخاصة الاسرى المحررون، وذلك لأن معظم من يتم اعتقالهم اداري هم من أسرى محررون، وهو يستهدف بالدرجة الأولى  قيادات والرموز الوطنية للشعب الفلسطيني من أكاديميين ونواب حيث يوجد تسعة نواب وقادة الفصائل العمل الوطني والاسلامي .

الأسرى في طور التشاور وهم عاكفين وبشكل حثيث على وضع برنامج لجميع الأسرى الإداريين، في خطوة لبلورة موقف جماعي يعمل على وقف معاناة ما يزيد عن ال220 معتقلاً إدارياً.

وقد قرر المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي البدء بسلسلة من الخطوات التصعيدية المتدرجة لإنهاء معاناتهم وضمان الافراج عنهم وعدم التجديد لهم ، وعلى راس هذه الخطوات هو الدخول في اضراب مفتوح عن ، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، وارتفاع نسب وأعداد التمديدات الصادرة ضدهم.

ويشير إلى أن " إسرائيل" استغلت مادة "78" في اتفاقية جنيف الرابعة حول الاعتقال الإداري بشكل تعسفي، وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا النوع من الاعتقال بناءً على ذلك، ولكنها تجاهلت أنه يجب أن يكون استثنائيًا ومحدودًا جدًا.

وهناك ثلاث مخالفات أساسية تستخدمها سلطات الاحتلال لهذا القانون وهي: أنه يجب أن يكون محدد المدة، أي أن يعلم المعتقل بأنه معتقل إداري لستة أشهر مثلا ولا يجوز التجديد، وكذلك أن تكون التهم واضحة وعلنية، فلا شيء اسمه ملف سري؛ كما أنه يجب أن يكون محدود جدًا وعلى نطاق ضيق.